لماذا لا نعطي المطلقة نصف ثروة الرجل؟
قال هل سمعت بنظام أن تأخذ المرأة نصف ثروة الرجل بعد الطلاق في أكثر من أربعين ولاية أمريكية؟ قلت : نعم أعرف هذا النظام، قال أليس هذا أفضل من نظامنا الإسلامي في التعامل المالي للمرأة بعد الطلاق؟ قلت له : هناك فرق كبير بين النظامين، فالنظام الذي تتحدث عنه سلبياته أكثر من إيجابياته، وفيه ظلم للرجل والمرأة، أما نظامنا الإسلامي ففيه إيجابيات كثيرة، وتوزيع الثروة فيه يحكمها قانون العدل، فهل تعرف الفرق بين النظامين؟ قال : لا
قلت : الفرق الأول في النظرة للأسرة، فهم ينظرون للعلاقة الزوجية على أنها شركة اقتصادية وهذا نابع من النظرة المادية التي يعيشونها، أما نحن فننظر للعلاقة الزوجية على أنها سكن وعبادة وليست تجارة، قال : لم أفكر بهذه الطريقة، قلت: أنت قبل أن تحكم على أي قانون حتى يكون حكمك صحيحا لابد أن تعرف الجانب الفكري والفلسفي له، قال : وما هي ملاحظاتك على قانونهم؟ قلت : إن نظام توزيع الثروة بالنصف بعد الطلاق جعل كثير من الأغنياء لا يتزوجون خوفا على أموالهم، وكثير من الرجال يضعون شرطا باسقاط حق الزوجة بعد الطلاق من أخذ نصف ثروتهم، وبعض الرجال يتحايل فيسجل ممتلكاته بأسماء أشخاص آخرين، وبعضهم يمارس الحياة الزوجية من غير زواج رسمي ليتفادى تقسيم ثروته بعد الطلاق، وبعض الزوجات الغنيات تفضل أن تصادق رجلا بالحرام ولا تطلب الطلاق حتى لا يأخذ زوجها نصف ثروتها، فهذا القانون فيه ظلم للرجل والمرأة لأن المرأة لو كانت غنية فإن زوجها يأخذ نصف ثروتها بعد الطلاق، وهذا كله لا يحصل في نظامنا الإسلامي، قال : أنا لم أفكر بكل هذه الأبعاد، ولكن الفرق بينه وبين نظامنا الإسلامي ؟
قلت : عندنا مال المرأة ملك لها ومال الرجل ملك له، سواء كان قبل الطلاق أم بعده، ولا يمس أي أحد منهما ملكية الآخروهذه من ميزات نظامنا، لكن الإسلام الزم الرجل بالنفقة على طليقته وأبنائها بما يكفيهما ويأمن معيشتهما، فالرجل ملزم بنفقة العدة والمتعة للمرأة بالإضافة إلى تحمل مصاريف تأمين المسكن وأجرة الحضانة ونفقة الأطفال وتأمين الخدمات المساعدة لهم للعيش الرغد في حال وجود الأطفال، وإذا كان بينهم قروض أو مشاركات مالية أو تجارية فكل واحد منهما يأخذ حقه ونصيبه، والمرأة الحامل يتم الإنفاق عليها حتى تلد، ويتم تقسيم الميراث لو حصلت الوفاة أثناء العدة، فالمرأة مدلله ومستقرة وآمنة بعد طلاقها ماليا من غير ظلم الرجل أو ظلمها،
قال : حتى لو كان الرجل فقيرا ؟ قلت : نعم وهذه ميزة عندنا وليست عندهم، ففي نظامهم لو كان الرجل فقيرا أو مديونا فالمرأة ليس لها شيء بعد الطلاق، أما عندنا فالرجل ملزم بالإنفاق على مطلقته وأبنائه حتى لو كان فقيرا، قال : ولكن ماذا عندنا لو تم الطلاق بعد عشرين سنة والمرأة تكون قد ضحت بوقتها وصحتها وحياتها فما هو تعويضها؟ قلت : عندنا ما يسمى بنفقة المتعة قال تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) بشرط أن لا يكون الطلاق منها، فالقاضي يقدر التعويض المناسب للمطلقة على تضحيتها لأسرتها وقد يكون التعويض كبيرا أو قليلا حسب حالة الزوج المادية، وفي الحالتين هي تأخذ حقها التعويضي، قال : ما ظننت أن نظامنا راقي لهذه الدرجة ويحفظ حق المرأة ماليا ويكافأها على تعبها وعمرها الذي أفنته من أجل أسرتها لو طلقها زوجها ظلما، وانتهى اللقاء وانتهى الحوار
